الثامن : ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده ، لم يصح . لكن لا دليل عليه ، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة ( 1 ) .

--> 1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 232 .